تقرير استراتيجي: صراع الموارد والاقتصاد السياسي في السودان - تحليل تاريخي للجذور والأزمات

 

مقدمة: حلقة مفرغة من الصراع وسوء الإدارة

يقدم هذا التقرير تحليلًا استراتيجيًا للعلاقة التاريخية العميقة التي تربط بين السيطرة على الموارد الطبيعية في السودان (الأرض، المياه، القطن، النفط، الذهب) وبين بنية السلطة السياسية وأنماط الفشل الاقتصادي المتكرر. الهدف الأساسي هو تشريح هذه الديناميكية لإثبات أن الأزمات المتعاقبة، وصولًا إلى الحرب المدمرة الحالية، ليست مجرد حوادث معزولة، بل هي تتويج لأنماط تاريخية متجذرة من سوء الإدارة والفساد والصراع على الثروة.

سيتتبع التحليل هذه الحلقة المفرغة بشكل زمني، بدءًا من تأسيس الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، مرورًا بالدولة المهدية، وحقبة ما بعد الاستقلال التي ورثت نموذجًا اقتصاديًا تابعًا وفشلت في إصلاحه، وصولًا إلى نظام الإنقاذ الذي حوّل الموارد إلى لعنة غذّت الفساد وصعود الميليشيات. وأخيرًا، سيتناول التقرير الحرب الحالية باعتبارها الذروة العنيفة لهذا الصراع التاريخي، ليخلص في النهاية إلى رؤى استراتيجية أساسية لأي محاولة مستقبلية لبناء دولة مستقرة ومستدامة في السودان.

--------------------------------------------------------------------------------

1. أسس الاقتصاد التابع: من الغزو التركي المصري إلى الهيمنة البريطانية

أرست فترة الحكم الأجنبي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الأسس لهيكل اقتصادي سوداني تابع وموجه لخدمة المصالح الخارجية. هذا النموذج، الذي يرتكز على استخراج المواد الخام مع قمع متعمد للتصنيع المحلي، ظل السمة المهيمنة التي كافح السودان للخروج منها طوال تاريخه الحديث، ولكنه فشل في ذلك مرارًا وتكرارًا.

1.1. محمد علي باشا: دافع "المال والرجال"

كان الغزو التركي المصري للسودان عام 1821 مشروعًا استغلاليًا بحتًا، لخص محمد علي باشا أهدافه في كلمتين: "المال والرجال". كان "المال" يعني الذهب، الذي سعت قواته للبحث عنه في مناطق بني شنقول وجبال النوبة، بينما كان "الرجال" يمثلون الهدف المتمثل في تجنيد السودانيين قسرًا في جيشه. أسس هذا النهج نمطًا مبكرًا من الاستنزاف الاقتصادي وربط موارد السودان البشرية والطبيعية بمصالح قوة خارجية. ومن المفارقات التاريخية أن هذا النموذج يعود للظهور في العصر الحديث، حيث يُنظر إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان على أنه امتداد لنفس المنطق: السيطرة على "المال" عبر تجارة الذهب وتهريبه، و"الرجال" عبر استخدام قوات الدعم السريع كمرتزقة لخدمة أجندتها الإقليمية.

1.2. الهيمنة البريطانية: من الحاجز الجيوسياسي إلى المحرك الاقتصادي

في البداية، كانت الدوافع البريطانية لاحتلال السودان جيوسياسية بالدرجة الأولى، وتتمثل في هدفين رئيسيين: تأمين حدود مصر الجنوبية، التي كانت تحت سيطرتهم، وفتح ممر آمن يربطها بمستعمراتهم في شرق إفريقيا (أوغندا وكينيا). إلا أن هذه النظرة سرعان ما تحولت إلى استراتيجية للاستغلال الاقتصادي المنظم. تجلت هذه الرؤية بوضوح في خطاب اللورد كرومر، الذي وضع خارطة طريق اقتصادية للسودان تهدف إلى:

1. ربط السودان بالبحر الأحمر عبر خط سكك حديدية لـ"تحرير" تجارته من النفوذ المصري.
2. تعمير وتنمية أراضي الجزيرة الخصبة.
3. جلب خيرات كردفان، وتحديدًا الصمغ العربي.

هذا الخطاب لم يكن مجرد رؤية، بل أصبح خطة العمل التي شكلت الاقتصاد السوداني لعقود تالية.

1.3. مشروع الجزيرة: محرك الدولة وشرارة التفاوت

كان مشروع الجزيرة حجر الزاوية في الاقتصاد الاستعماري، والمحرك المالي الرئيسي الذي مكّن الإدارة البريطانية من تمويل جهازها الإداري وتغطية نفقاتها دون الاعتماد على الخزانة المصرية. لكن على الجانب الآخر، أسس المشروع لشرخ تنموي عميق أصبح سمة هيكلية للاقتصاد السوداني، فقد أدى تركيز الاستثمار والتنمية في منطقة الجزيرة إلى ترسيخ ثنائية "المركز والهامش"؛ حيث تحولت منطقة الجزيرة والمناطق النيلية المحيطة بها إلى "مركز" اقتصادي متطور نسبيًا، بينما تُركت بقية مناطق السودان الشاسعة في "هامش" من الإهمال والتخلف.

1.4. إرث التبعية الاقتصادية

رسّخت الفترة الاستعمارية نموذجًا اقتصاديًا يعتمد بشكل شبه كلي على تصدير عدد محدود من المواد الخام (القطن، الصمغ العربي، الفول السوداني)، مع قمع متعمد لأي محاولة لإضافة قيمة صناعية حقيقية. تمثل المبدأ الحاكم في تقييد الاستثمار الصناعي عند الحد الأدنى الضروري لعملية استخراج المادة الخام وتصديرها، وذلك بهدف إبقاء السودان سوقًا استهلاكيًا للمنتجات الصناعية البريطانية ومصدرًا للمواد الأولية لمصانعها.

تتجلى هذه السياسة في أمثلة محددة:

• القطن: اقتصر التصنيع على إنشاء محالج لحلج القطن وتجهيزه للتصدير، ورُفضت أي خطط لإنشاء مصانع غزل ونسيج كانت ستنافس المصانع البريطانية.
• الصمغ العربي: واجهت محاولات تصنيع الصمغ محليًا مقاومة شديدة من فرنسا، التي كانت تحتكر عملية تكريره عالميًا، لضمان استمرار تبعية السودان للأسواق الخارجية.

هذا الإرث من التبعية الاقتصادية لم ينتهِ مع الاستقلال، بل استمر ليشكل أحد أكبر التحديات التي واجهت الدولة الوطنية. وقد مثلت الدولة المهدية فاصلًا تاريخيًا قصيرًا حاولت فيه كسر هذا النمط الاستعماري قبل أن يعود بقوة مرة أخرى.

--------------------------------------------------------------------------------

2. الدولة المهدية: اقتصاد الحرب ومحاولات الإصلاح

مثلت الدولة المهدية (1885-1898) محاولة فريدة لبناء دولة مستقلة واقتصاد قائم على مبادئ إسلامية. ومع ذلك، فإن الظروف التي نشأت فيها، والمتمثلة في الحرب المستمرة والحصار الخارجي، فرضت عليها تبني "اقتصاد حرب" واجه تحديات هائلة أدت في النهاية إلى انهياره.

2.1. الإصلاح الزراعي والملكية: رؤية مزدوجة للأرض

عكست سياسة المهدي تجاه الأراضي براغماتية سياسية لافتة، حيث تبنى نهجين مختلفين تمامًا في منطقتين مختلفتين بهدف كسب الدعم وتثبيت سلطته.

سياسة الأراضي في دارفور	سياسة الأراضي في المناطق النيلية
أصدر المهدي منشورًا تقدميًا بعنوان "الأرض لمن يفلحها"، يهدف إلى كسر احتكار الأراضي ويشبه في جوهره إصلاحًا زراعيًا حديثًا، حيث منع الأفراد من ادعاء ملكية أراضٍ تفوق قدرتهم على زراعتها.	اتبع نهجًا محافظًا يعترف بالهياكل الاجتماعية القائمة، حيث أقر بالملكية الخاصة للأراضي بناءً على الوثائق القديمة من الممالك السابقة أو الزراعة المتوارثة.

2.2. مركزية الدولة واقتصاد الحرب

سعت الدولة المهدية إلى بناء اقتصاد مركزي لخدمة المجهود الحربي، وتضمنت سياساتها إجراءات متقدمة في وقتها:

• التأميم: نفذت أول عملية تأميم في تاريخ السودان حين استولت على "المشارع" (مراسي القوارب) على النيل ووضعتها تحت إدارة الدولة المباشرة.
• الخزانة المركزية: أنشأت "بيت المال" كخزانة مركزية مسؤولة عن جمع الموارد من الزكاة والضرائب والغنائم.
• إصدار العملة: قامت بسك عملة خاصة بها. وفي هذا السياق، سُجلت حادثة تعبر عن فهم اقتصادي متقدم، فعندما واجه أمين بيت المال اتهامًا بخلط العملة بالنحاس، دافع عن نفسه أمام الخليفة قائلًا إن قيمة العملة لا تكمن في المعدن المصنوعة منه، بل في "ختم الحاكم" الموجود عليها. وهو ما يبرهن على فهم متقدم سابق لأوانه لمفهوم النقود الإلزامية (Fiat Currency)، حيث تستمد القيمة من سلطة الدولة وليس من القيمة الجوهرية للمعدن.

2.3. عوامل الضعف الاقتصادي

رغم هذه المحاولات، قوضت عدة عوامل اقتصاد الدولة المهدية وأدت إلى انهياره:

• سياسة التهجير: أدت سياسة الخليفة عبد الله التعايشي بتهجير القبائل المنتجة من غرب السودان إلى العاصمة أم درمان بهدف حماية حكمه إلى تدهور حاد في الإنتاج الزراعي وتفريغ مناطق الإنتاج من سكانها.
• الحروب المستمرة: استنزفت الصراعات الداخلية (مع القبائل الرافضة لحكم الخليفة) والخارجية (مع الحبشة والمصريين) الموارد البشرية والمادية للدولة.
• الحصار الاقتصادي: أدى استمرار سيطرة أعداء المهدية على الموانئ الحيوية، مثل ميناء سواكن، إلى عزل الدولة عن التجارة الخارجية بشكل شبه كامل، مما تسبب في مجاعة مدمرة (مجاعة سنة 1306 هـ) عجلت بضعف الدولة وسقوطها.

بانهيار الدولة المهدية، عاد السودان مرة أخرى إلى المسار الاقتصادي الذي خطه له الاستعمار، وهو المسار الذي ورثته الدولة الوطنية بعد الاستقلال.

--------------------------------------------------------------------------------

3. دولة ما بعد الاستقلال: تركة الماضي وسوء الإدارة

لم تشهد فترة ما بعد الاستقلال قطيعة حقيقية مع الإرث الاستعماري. بل على العكس، استمرت الدولة الوطنية في إدارة نفس الهيكل الاقتصادي الموروث، وأضافت إليه طبقات جديدة من سوء الإدارة والسياسات قصيرة النظر التي فاقمت الأزمات الهيكلية بدلاً من حلها.

3.1. استمرارية النموذج الاستعماري

فشلت الحكومات الوطنية المتعاقبة، المدنية والعسكرية على حد سواء، في إحداث أي تغيير جوهري في البنية الاقتصادية القائمة على تصدير المواد الخام. وقد لخص الرئيس إسماعيل الأزهري هذه الذهنية في تعبيره الشهير "مهمتنا تحرير لا تعمير"، والذي عكس غياب أي رؤية تنموية شاملة. استمر توجيه عائدات الموارد الرئيسية، كالقطن، لتمويل الجهاز الإداري المتضخم للدولة، بدلاً من استثمارها في مشاريع تنموية تعالج التفاوت الموروث. وعلى صعيد المصالح الخارجية، استمرت الديناميكيات القديمة، حيث كان الاهتمام الأمريكي الأولي بالسودان جيوسياسيًا يهدف إلى احتواء نفوذ جمال عبد الناصر في مصر، قبل أن يتحول إلى اهتمام اقتصادي مباشر مع اكتشاف النفط لاحقًا.

3.2. انهيار أنظمة إدارة الموارد والصراع الأهلي

أحد أخطر الإخفاقات تمثل في انهيار الأنظمة التي وضعها البريطانيون لتنظيم استخدام الموارد الطبيعية ومنع الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة. بعد الاستقلال، انهارت هذه الأنظمة تمامًا، حيث سمحت الدولة للتجار ورجال القبائل بالتوسع الزراعي الآلي غير المنضبط على حساب الغابات والمراعي. يُعد هذا الانهيار تجسيدًا مباشرًا لإهمال المركز للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية المعقدة في الهامش، وقد أدى إلى:

1. إزالة الغابات وتسريع وتيرة الزحف الصحراوي.
2. تدمير المراعي وتقلص مساحتها بشكل كبير.
3. إجبار الرعاة على الدخول في أراضي المزارعين في غير مواسمهم.

كانت هذه السياسات هي الشرارة المباشرة التي أشعلت فتيل الصراعات الدامية حول الأرض والمياه في دارفور وكردفان، والتي تحولت لاحقًا إلى صراعات ذات طابع عرقي وسياسي.

3.3. فشل التخطيط التنموي

عانت المشاريع التنموية الكبرى، مثل الخطة العشرية ومشاريع نميري الصناعية، من إخفاقات بنيوية أدت إلى تبديد الموارد وإغراق البلاد في الديون. وتعود أسباب الفشل إلى:

• سوء التخطيط: تم إطلاق المشاريع دون دراسات جدوى كافية أو اهتمام بالتفاصيل التنفيذية.
• ضعف القدرة التنفيذية: حاولت الدولة تنفيذ عدد كبير من المشاريع في وقت واحد، بما يفوق قدرتها الإدارية والمالية.
• التمويل بالقروض: اعتمدت المشاريع بشكل كلي على القروض الخارجية، التي أثقلت كاهل الدولة بالديون دون تحقيق العوائد المأمولة.
• غياب المؤسسية: تم تفكيك مؤسسات قائمة وفاعلة (مثل مؤسسة الزراعة الآلية) واستبدالها بمصالح فردية، مما أدى إلى فوضى عارمة.

إن هذا الفشل المتراكم في بناء المؤسسات وإدارة الموارد خلق فراغًا في السلطة استغله نظام الإنقاذ لاحقًا، حيث تمكنت شبكته العسكرية-الأمنية الفاسدة من الهيمنة الكاملة على مفاصل الدولة.

--------------------------------------------------------------------------------

4. حقبة الإنقاذ: لعنة النفط والفساد الممنهج

مثلت حقبة نظام الإنقاذ (1989-2019) نقطة تحول كارثية في الاقتصاد السياسي للسودان. خلال هذه الفترة، تحولت الثروة النفطية الهائلة من فرصة تاريخية للتنمية إلى "لعنة" حقيقية غذّت فسادًا غير مسبوق، ومكنت لظهور الميليشيات المسلحة، ودمرت أصول الدولة الاستراتيجية بشكل منظم.

4.1. الثروة النفطية المبددة

بين عامي 1999 و2019، قُدرت عائدات النفط التي دخلت خزينة الدولة بحوالي 126 مليار دولار. لكن هذه الثروة لم تترجم إلى تنمية، بل تم نهبها بشكل ممنهج. هذا الاعتراف من مسؤول رفيع المستوى يؤكد وجود نظام لم تكن فيه ثروة الدولة تُدار بشكل سيئ فحسب، بل كانت تُسحب بشكل منظم لتعمل خارج الدورة الاقتصادية الرسمية بالكامل. الدليل الأبرز جاء من داخل النظام نفسه، عندما صرح نائب الرئيس السابق بكري حسن صالح: "أنا ما عارف الـ 66 مليار من البترول مشت وين". هذا التصريح يكشف عن غياب تام للمساءلة على أعلى المستويات.

4.2. التخريب الممنهج للبنية التحتية

لم يقتصر الأمر على الفساد، بل امتد إلى تدمير متعمد لأصول اقتصادية استراتيجية. كان هذا التخريب خيارًا استراتيجيًا، وإن كان مدمرًا للاقتصاد الوطني، إلا أنه أفاد بشكل مباشر نخبة متصلة سياسيًا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك:

• هيئة السكك الحديدية: تم تدمير شبكة السكك الحديدية، وسيلة النقل الأقل تكلفة والأكثر كفاءة في بلد شاسع مثل السودان. أدى ذلك إلى زيادة هائلة في تكاليف النقل، مما أضر بالقدرة التنافسية للمنتجات السودانية ورفع أسعار السلع الأساسية، بينما أفاد شبكات النقل البري المملوكة لشخصيات نافذة.
• مشروع الجزيرة: تعرض المشروع لتخريب منظم عبر قوانين مثل قانون 2005، وتصفية إدارته، وإهمال بنيته التحتية، مما حوله من مصدر للثروة الوطنية إلى مشروع فاشل.

4.3. ارتزاق الدولة وصعود الميليشيات

أدخل نظام الإنقاذ مفهومًا خطيرًا فيما أسماه محللون مثل أليكس دي وال "ارتزاق الدولة". تجلى هذا المفهوم في سياسة إرسال قوات الدعم السريع كمرتزقة للقتال في اليمن. هذه السياسة لم تعد بالنفع على خزينة الدولة، بل صُبت عائداتها المالية مباشرة في جيوب قادة النظام وقادة الميليشيا أنفسهم. لقد وفرت لهم هذه الأموال نفوذًا ماليًا وعسكريًا هائلًا، ومكنتهم من التوسع والتحول إلى قوة اقتصادية وعسكرية موازية تهدد الدولة ذاتها.

إن هذه السياسات لم تؤدِ فقط إلى الانهيار الاقتصادي، بل زرعت بذور الحرب الحالية عبر خلق مراكز قوى مسلحة تتنافس اليوم على ما تبقى من رماد الدولة واقتصادها.

--------------------------------------------------------------------------------

5. الحرب الحالية: ذروة الصراع على الموارد

إن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 ليست صراعًا سياسيًا مجردًا، بل هي التعبير الأكثر عنفًا ودموية عن عقود من الصراع الاقتصادي. إنها معركة بين القوى التي نشأت وترعرعت على نهب موارد الدولة، حيث يسعى كل طرف الآن إلى السيطرة الكاملة على ما تبقى من هذه الموارد وتصفية الطرف الآخر.

5.1. الجذور الاقتصادية للحرب

في جوهرها، الحرب الحالية هي صراع اقتصادي بين طرفين رئيسيين، وإن كانت الساحة السياسية أكثر تعقيدًا مع انحياز بعض الفصائل المدنية بشكل غير مبدئي لأحد الطرفين:

• الطرف الأول (قيادة الجيش/الإسلاميون): تمثل قيادة الجيش، التي لا تزال تحت سيطرة شبكة الإسلاميين، محاولة لاستعادة السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة الاقتصادية التي فقدت جزءًا منها بعد ثورة ديسمبر.
• الطرف الثاني (قوات الدعم السريع): يمثل هذا الطرف إمبراطورية اقتصادية جديدة بُنيت على الذهب والتهريب والارتزاق. تسعى هذه القوات إلى تتويج صعودها الاقتصادي بالسيطرة على ما تبقى من اقتصاد الدولة الرسمي.

5.2. الحرب والاقتصاد: علاقة متناقضة

يؤكد المبدأ الاقتصادي الأساسي أن "الاقتصاد والحرب مفهومان متناقضان". لا يمكن الحديث عن أي نشاط اقتصادي حقيقي في ظل استمرار الحرب. وقد أدت الحرب الحالية إلى تدمير شامل للبنية التحتية الإنتاجية، وتوقف شبه كامل للزراعة في المناطق الحيوية كالجزيرة ودارفور وكردفان، وانهيار القطاع الصناعي، مما دفع البلاد إلى حافة المجاعة والانهيار الكامل.

5.3. حرب بالوكالة والمصالح الأجنبية

تُدار الحرب الحالية وتُغذى كـ "حرب بالوكالة" من قبل أطراف خارجية لها مصالح استراتيجية في موارد السودان. هذا التدخل الخارجي، الذي يزود الطرفين بالسلاح والمال، يضمن استمرار القتال ويقوض أي محاولة جادة للحل السلمي. الهدف النهائي لهذه القوى هو إطالة أمد الصراع لإضعاف السودان وإخضاعه، تمهيدًا لتقاسم ثرواته والسيطرة على موارده. إن استمرار هذه الحرب لا يعني سوى التدمير الكامل لما تبقى من السودان كدولة ومجتمع.

--------------------------------------------------------------------------------

خاتمة: خلاصات استراتيجية لمستقبل مستدام

يكشف التحليل التاريخي أن تاريخ السودان الحديث هو قصة صراع مرير حول الموارد، تفاقم بسبب نموذج اقتصادي تابع، ومركزية مفرطة للثروة والسلطة، وفساد ممنهج، وسوء إدارة كارثي أدى في النهاية إلى انهيار الدولة. إن أي محاولة جادة لبناء مستقبل مستدام للسودان يجب أن تتعامل مع هذه الجذور العميقة.

بناءً على هذا التحليل، يمكن تحديد الضرورات الاستراتيجية التالية:

• إعادة الهيكلة الشاملة للعلاقة بين المركز والأطراف: إن تحقيق استقرار دائم يتطلب نظامًا فيدراليًا حقيقيًا يضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة، وهو شرط مسبق غير قابل للتفاوض.
• حتمية بناء المؤسسات: يجب وقف سياسة تفكيك مؤسسات الدولة وإعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وشفافة ومستقلة لإدارة الاقتصاد، تنظيم استخدام الموارد، ومكافحة الفساد بفعالية.
• نزع الطابع العسكري عن الاقتصاد: يعد تفكيك الشبكات العسكرية-الأمنية التي تهيمن على الموارد الاقتصادية وإخضاع جميع الأنشطة لسيطرة سلطة مدنية ديمقراطية شرطًا أساسيًا لأي إصلاح حقيقي.
• الشفافية كأداة للإصلاح: إنهاء سرية الدولة في الشؤون الاقتصادية وجعل جميع العقود المتعلقة بالموارد الطبيعية علنية وخاضعة للرقابة الشعبية هو خط الدفاع الأول ضد الفساد.

في الختام، يجب التأكيد على أن وقف الحرب الحالية ليس مجرد هدف سياسي، بل هو الشرط الاقتصادي والوجودي الأول والأساسي لأي حديث عن إعادة الإعمار، أو تحقيق التنمية، أو بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة في السودان.